النشرة الاخبارية
اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!
سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
ابدأ من هنا: الأكثر قراءة في القسم
يُقرأ الآن في القسمموضوعات من الأرشيف فتحها الزوار مؤخرًا
وبالأسفل كل موضوعات القسم من الأحدث نشرًا
جهاز الضرائب في سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 29 سبتمبر 2026
تعديلات التبادل التلقائي للمعلومات المالية في سلطنة عُمان: القرار 388/2025
أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عُمان إصدار القرار رقم (388/2025) الذي يعدّل بعض أحكام القرار رقم (78/2020) الخاص بالتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية. ويسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026، وتُقدَّم أولى التقارير وفق القواعد المعدَّلة بحلول 30 مايو 2027. ما الجديد؟ بحسب إعلان الجهاز، يهدف التعديل إلى رفع جودة البيانات المالية المتبادلة وضمان الامتثال لأعلى المتطلبات الضريبية العالمية. ويقول الجهاز إن التعديلات صُمِّمت لتوفير قاعدة بيانات أكثر تفصيلًا ودقة عن الحسابات المالية وأصحابها، ولتسهيل تدفق المعلومات بين المؤسسات المالية والجهاز. ويربط الجهاز ذلك بتعزيز مكانة السلطنة في المؤشرات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وتتضمن التعديلات متطلبات إضافية على المؤسسات المالية الإفصاح عنها. ويذكر الإعلان عبارة «أبرزها»، لكن القائمة نفسها لم ترد في النص المتاح لنا. لذلك لا نستطيع بيان البيانات أو الحقول الجديدة المطلوبة. وعلى القارئ الرجوع إلى نص القرار رقم (388/2025) كاملًا أو إلى جهاز الضرائب. وللتوضيح المهني العام: يقوم التبادل التلقائي للمعلومات المالية بوجه عام على أن تحدد المؤسسات المالية أصحاب الحسابات الخاضعة للإبلاغ وتجمع بياناتهم، ثم ترفعها إلى الجهة الضريبية. وهذا وصف عام للآلية وليس من نص القرار. من يطبَّق عليه؟ يوجّه الإعلان المتطلبات الإضافية صراحةً إلى المؤسسات المالية. ولم يحدد النص المتاح: أنواع المؤسسات المالية المشمولة أو المستثناة؛ أنواع الحسابات أو الحدود الدنيا للأرصدة؛ فئات أصحاب الحسابات المعنيين بالإفصاح. لذلك يجب الرجوع إلى القرار رقم (78/2020) وتعديله رقم (388/2025) لتحديد ما إذا كانت منشأة العميل أو المؤسسة التي تراجع حساباتها مشمولة. أما المنشآت غير المالية، فلم يذكر الإعلان أن عليها التزامات مباشرة جديدة. ومع ذلك قد يطلب منها مصرفها أو مؤسستها المالية معلومات إضافية، وهذا توقع مهني وليس مما ورد في المصدر. تاريخ السريان والمواعيد البند ما ورد في المصدر تاريخ سريان القرار 1 يناير 2026 أول سنة لتقديم التقارير وفق القواعد المعدَّلة 2027 آخر موعد لتقديم التقارير 30 مايو 2027 ولم يحدد المصدر الفترة التي تغطيها التقارير المقدمة في 2027، ولا أي أحكام انتقالية أو عقوبات أو نماذج مخصصة. لذلك لا نقدّر هنا أي فترة إبلاغ. وعلى المحاسب التأكد منها من نص القرار أو من الجهاز. ماذا يفعل المحاسب الآن؟ 1. احصل على النص الكامل للقرار: اطلب النص الرسمي للقرار رقم (388/2025) من جهاز الضرائب، فالإعلان لا يعرض قائمة المتطلبات الإضافية. 2. قارن بالقرار رقم (78/2020): حدّد الأحكام التي تغيّرت بالضبط، واعتمد على ما يُنشر رسميًا لا على التقدير. 3. حدّد نطاق التزام العميل: إن كان عميلك مؤسسة مالية، فتحقق من كونه مشمولًا بالتعديلات. وإن لم يكن كذلك، فتوقّع أن تصله طلبات معلومات من المؤسسات المالية التي يتعامل معها. 4. راجع الأنظمة والبيانات: اعمل مع فريق تقنية المعلومات على مراجعة الحقول المسجَّلة عن الحسابات وأصحابها، وأضف ما تتطلبه المتطلبات الجديدة حال تحديدها. 5. حدّث إجراءات فتح الحسابات: عدّل النماذج والإقرارات وإجراءات العناية الواجبة بما يتوافق مع القرار، على أن يكون ذلك جاهزًا قبل 1 يناير 2026 متى كان القرار ينطبق على المؤسسة. 6. ضع جدولًا زمنيًا للإبلاغ: اجعل 30 مايو 2027 هو آخر موعد نهائي، وحدد مواعيد داخلية أبكر للمراجعة والتدقيق. 7. وثّق وتابع: احتفظ بسجل للتغييرات والقرارات الداخلية، وتابع أي تعليمات أو أدلة أو نماذج يصدرها الجهاز لاحقًا. أسئلة شائعة متى يبدأ سريان القرار رقم (388/2025)؟ بحسب المصدر، يسري القرار اعتبارًا من 1 يناير 2026. متى تُقدَّم أول التقارير وفق القواعد المعدَّلة؟ تُقدَّم بحلول 30 مايو 2027، وتُعد سنة 2027 أول سنة لتقديم التقارير وفق القواعد المعدَّلة. ولم يحدد المصدر الفترة التي تغطيها هذه التقارير. هل يعرض الإعلان المتطلبات الإضافية الجديدة؟ لا. يذكر الإعلان أن هناك متطلبات إضافية على المؤسسات المالية الإفصاح عنها، لكن قائمتها لم ترد في النص المتاح. لذلك يجب الرجوع إلى نص القرار الكامل أو إلى جهاز الضرائب لمعرفتها. المصدر الرسمي: جهاز الضرائب - سلطنة عُمان
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 16 فبراير 2025
مجموعة العلوم الشرعية ذات الصلة بالمعاملات المالية
من يعمل في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، أو في الرقابة الشرعية والمراجعة عليها، يحتاج إلى قدر من العلوم الشرعية يمكنه من فهم أساس كل منتج، وسبب جوازه، وشروط صحته. وهذه أهم تلك العلوم. العلوم الأساسية 1. أصول الفقه العلم بالقواعد التي يستنبط بها الحكم من أدلته. ويفيد المحاسب في فهم سبب اختلاف الفتاوى، ومعنى الاجتهاد والقياس والمصلحة المرسلة. 2. القواعد الفقهية قواعد كلية تنطبق على مسائل كثيرة، وأهمها في المعاملات: «الأصل في المعاملات الإباحة» إلا ما دل الدليل على تحريمه. «الغنم بالغرم»: من يستحق الربح يتحمل المخاطرة. «الخراج بالضمان»: الربح لمن يضمن الأصل. «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني». 3. فقه المعاملات أحكام البيع والإجارة والشركة والمضاربة والسلم والاستصناع والرهن والكفالة والحوالة، وضوابط تجنب الربا والغرر والميسر. 4. مقاصد الشريعة حفظ المال وتداوله والعدل فيه، وتساعد على تقييم المنتجات المستحدثة. 5. فقه الزكاة لحساب زكاة المؤسسة وعملائها. راجع معنى محاسبة الزكاة. 6. المعايير الشرعية والمحاسبية المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI، التي تترجم الأحكام إلى ضوابط عملية. مثال محلول: المرابحة للآمر بالشراء طلب عميل من مصرف إسلامي شراء سيارة. اشترى المصرف السيارة وتملكها بـ 100,000 جنيه، ثم باعها للعميل بربح 10% يسدد على 10 أقساط شهرية. ثمن البيع = 100,000 × 1.10 = 110,000 جنيه القسط = 110,000 ÷ 10 = 11,000 جنيه ربح المصرف = 10,000 جنيه، يوزع على فترة الأقساط القيود في دفاتر المصرف: عند الشراء:من ح/ مخزون المرابحة 100,000إلى ح/ النقدية 100,000 عند البيع للعميل:من ح/ ذمم المرابحة 110,000إلى مذكورينح/ مخزون المرابحة 100,000ح/ أرباح مرابحة مؤجلة 10,000 عند تحصيل كل قسط:من ح/ النقدية 11,000إلى ح/ ذمم المرابحة 11,000ومن ح/ أرباح مرابحة مؤجلة 1,000إلى ح/ إيرادات المرابحة 1,000 وهنا يظهر دور العلوم الشرعية: تملك المصرف للسيارة وتحمله مخاطرها قبل البيع شرط لصحة العقد، وإلا صار تمويلًا بفائدة. وهذا ما تتحقق منه الرقابة الشرعية في البنوك. كيف يبدأ المحاسب؟ بدراسة فقه المعاملات الميسر، ثم المعايير الشرعية للمنتجات التي يعمل عليها، ثم معايير المحاسبة الخاصة بها. ولفهم الإطار العام راجع البنوك الإسلامية والتقليدية والاستثمار في الإسلام. الأسئلة الشائعة هل يلزم المحاسب أن يكون فقيهًا؟ لا، الفتوى لهيئة الرقابة الشرعية، لكن عليه فهم الأحكام ليطبقها ويكتشف المخالفات. ما الفرق بين المرابحة والقرض بفائدة إذا كانت النتيجة متقاربة؟ المرابحة بيع لسلعة يتملكها المصرف ويضمنها، والدين الناشئ لا يزيد بالتأخير، بخلاف القرض بفائدة. مقالات ذات صلة:مستودعات السجلاتأنواع المخازنهل تعلم ما هي الأخطاء التي لا تؤثر على ميزان المراجعة ؟
- بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
- 24 فبراير 2025
عناصر النظام المالي
عناصر النظام المالي يمثل النظام المالي الدولي أحد الأركان الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى النظام التجاري الدولي والنظام النقدي الدولي. والنظام المالي الكفؤ هو ذلك النظام الذي يحقق تمويلا للنظام التجاري الدولي واستقرارا للنظام النقدي, والتنسيق بين هذه الأنظمة يؤدي إلى تعظيم الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق النمو في معظم بلدان العالم. كان النظام التجاري الدولي يعتمد الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية (GATT) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD), والآن أصبح يعتمد على منظمة التجارة العالمية (OMC). أما النظام النقدي الدولي: يعتمد على تلك الآليات التي يديرها صندوق النقد الدولي. والنظام المالي الدولي: يتكون من أسواق التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير, وهيئة التنمية الدولية, ومؤسسة (شركة) التمويل الدولية...إلخ. ويوضح الشكل التالي العناصر المختلفة للنظام المالي الدولي 1. المصدر: عادل المهدي، التمويل الدولي، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر 1993. يتضح من الشكل السابق أن العناصر الأساسية التي يشتمل عليها النظام المالي الدولي تتكون من المتعاملين و الأسواق و الأدوات. 1- المتعاملون : هم الركيزة الأساسية للنظام المالي الدولي و يتكون المتعاملون في ظل النظام المالي الدولي من المستثمرين و المقترضين و المشاركين. أ-المستثمرون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية, والمستثمر هو ذلك الشخص (مهما كانت طبيعته القانونية) الذي يملك أرصدة فائضة من الأموال ويرغب في توظيفها, وهنا يجب أن يفرق بين التوظيف المالي والتوظيف الحقيقي للأموال. ويشير التوظيف المالي إلى الاستثمار في إحدى الأصول المالية كالأسهم والسندات أو غيرها من الأدوات المالية الأخرى والتي تدر عائدا ماليا لصاحب هذا المال. وعلى المستوى الجزئي (Micro) يعتبر توظيف حقيقي للأموال لهذه الأصول, أما على المستوى الكلي (Macro) فهذا لا يعتبر توظيفا حقيقيا للأموال ولكنه عملية نقل للملكية من شخص إلى آخر. أما التوظيف (الإستثمار) الحقيقي للأموال : يقصد به شراء معدات أصول وآلات جديدة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية أو المحافظة على هذه الطاقة من خلال الاستثمار الاحلالي, أما إيداع الأموال في أحد الأوعية الادخارية (كالبنوك) لا يغير من الصفة الاستثمارية لهذا الشخص ويصبح في هذه الحالة بمثابة مدخر وليس مستثمر مالي. ب- المقترضون: وهم الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وحكومات الدول المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يحصلون على قروض من الأسواق المالية الدولية أو يقومون بطرح (بيع) سندات في هذه الأسواق, أو بالاقتراض المباشر من التجمعات المصرفية أو المنظمات الدولية أو من الحكومات المختلفة. والمقترض عادة ما يرغب في الحصول على الأموال من مصادر مختلفة بهدف توظيفها في استثمارات حقيقية بشراء معدات والآلات والقيام بعمل مؤسسات ومصانع ومشروعات جديدة, وفي هذه الحالة فإن المقترض يصبح بمثابة الشخص المستثمر. وتأخذ الأموال في إطار النظام المالي الدولي اتجاهين: الاتجاه الأول: هو تدفق هذه الأموال من المدخرين (أصحاب الفائض المالي) إلى المقترضين الذين يستخدمون هذه الأموال في الاستثمارات (أصحاب العجز المالي). الاتجاه الثاني : هو تدفق عوائد وأرباح هذه الأموال من المقترضين إلى المدخرين. ج- المشاركون: والمشاركون بالنظام المالي الدولي هم في الواقع: السماسرة والوسطاء الذين يتعاملون في الأسواق لحساب الغير أو لحسابهم مثل البنوك وشركات الاستثمار المالي وشركات التأمين وبنوك وصناديق الادخار ... إلخ بالاضافة إلى صناديق التقاعد والمنظمات الدولية والاقليمية المختلفة والحكومات والشركات دولية النشاط (متعددة الجنسيات) والأفراد من مختلف دول العالم... ويقوم هؤلاء بالتعامل في الأسواق المالية الدولية باستثمار الأموال الفائضة لديهم لتحقيق عوائد وأرباح على هذه الأموال, كما يقومون بالحصول على قروض من الأسواق المالية أو يقومون بطرح سندات دولية في هذه الأسواق. 2- الأسواق : تمثل الأسواق المالية المحلية والدولية الشبكة الأساسية التي تنتقل من خلالها رؤوس الأموال وتنقسم الأسواق المالية من وجهة نظر الآجال الزمنية والأدوات المستخدمة إلى أسواق نقد Money Market وأسواق رأس المال Capital Market. وفي أسواق النقد: يتم التعامل بأدوات مالية قصيرة الأجل تتراوح آجال استحقاقها بين يوم وأقل من سنة, وتتأثر أسواق النقد بالتغيرات التي تطرأ على أسعار صرف العملات المختلفة, كما تعكس الأدوات دينا محددا. أما أسواق رأس المال: فإن الأدوات المستعملة تعكس غالبا حقوق للملكية مثل الأسهم كما تعكس كذلك ديونا طويلة الأجل مثل السندات, وتؤثر أسعار الفائدة بدرجة كبيرة في حركة الأموال في هذه الأسواق وبدرجة أقل تغيرات أسعار الصرف. 3- الأدوات : تختلف الأدوات باختلاف نوعية السوق. ففي أسواق النقد تكون أدوات التعامل في معظمها قصيرة الأجل مثل: - أذونات الخزينة. - القيولات المصرفية. - الأوراق التجارية وشهادات الإيداع القابلة للتداول. - شهادات الإيداع المخزنة والودائع لأجل وصكوك الديون المختلفة. أما الأدوات المستخدمة في أسواق رأس المال وهي الأدوات طويلة الأجل مثل: - الأسهم التي تصدرها الشركات الصناعية. السندات الدولية التي تقوم بطرحها هذه الشركات وتلك التي تطرحها حكومات الدول المختلفة في أسواق المال الدولية. لطلـــبة الســــنة الرابعة ليـــسانس تخصص: مالية ، نقود وبنوك إعداد الـــــدكتور: مفــــــــتاح صــــــــالح أستــــــــاذ محـــــاضر قــــسم الاقتــــــصاد جــــــــــــامعة بســــــــــكرة مقالات ذات صلة:مصادر التمويل الدولي غير الرسمية (الخاصة)أهمية التمويل الدوليماهية التمويل الدولي
